هل التداول حرام أم حلال؟

مع الانتشار الواسع للتداول عبر الإنترنت، يتساءل ملايين المسلمين: هل يمكن أن يكون الاستثمار في الأسواق المالية متوافقًا مع الشريعة الإسلامية؟، يجب التنبيه عزيزي القارئ إلى أننا لسنا جهة للإفتاء الشرعي، وإنما نعرض ما ورد عن العلماء والهيئات الموثوقة، لذلك في هذا المقال، سنقدم لك شرحًا مبسطًا ومنظمًا حول التداول الإسلامي بدءًا من تعريفه وكيفية فتح حساب فوركس إسلامي، مرورًا بآراء وفتاوى الجهات الشرعية المعتبرة، وصولًا إلى الإجابة عن أبرز الأسئلة الشائعة.

ما هو حكم التداول في الإسلام؟

يجب علينا عند الحديث عن الحكم الشرعي لتداول العملات أو أي مسألة شرعية أخرى، أن نلجأ إلى أهل الاختصاص من علماء الشريعة.

وهنا سنتحدث عن رأي الدكتور أحمد ممدوح، أحد خريجي الأزهر الشريف ويشغل منصب مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. حيث ذكر الدكتور أحمد أن التداول في حد ذاته أمر جائز شرعًا، ولا توجد به مشكلة. فلا يوجد ما يمنع من عملية التداول بشكل عام. 

لكن يتوقف الحكم بالجواز أو المنع على ما سيتم تداوله، هل هو حلال أم حرام. فمثلاً لو تم تداول أسهم إحدى الشركات التي تتاجر بالخمور فإن ذلك حرام.

يجب أن نتذكر عزيزي القارئ أننا مازلنا نتحدث عن حكم التداول بشكل عام، ولم نتطرق بعد للحديث عن هل تداول العملات حلال أم حرام؟ وهو ما سنصل إليه لاحقًا حيث سنطرح بين يديك في هذا المقال أحكام الفقهاء بشأن التداول في الفوركس والعملات الرقمية والأسهم وحكم استخدام الرافعة المالية كما سنطرح حكم العمولات الربوية في التداول وكيفية تجنبها والعديد من المفاهيم الأساسية الخاصة بذلك.

هل تداول العملات حلال ام حرام ؟

بعد أن عرفنا أن التداول في حد ذاته حلال ولا يوجد به أي مشكلة شرعية أو خلاف على ذلك، دعونا الآن نتطرق لموضوع أعمق وهو: هل تداول العملات حلال أم حرام؟

ومن المؤكد أننا سنلجأ هنا إلى آراء المتخصصين من علماء الشريعة. وسنتحدث الآن عن الرأي الشرعي للدكتور عبد الله رشدي، أحد علماء الأزهر الشريف وداعية إسلامي معروف، حول هذه المسألة الهامة.

يذكر الدكتور عبد الله رشدي إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية في مسجد السيدة نفيسة ومهتم بمقارنة الأديان والمذاهب ومقدم برامج تلفازية في فتواه حول تداول العملات أنه قبل أن يُفصِّل الحكم الشرعي، بدأ بتعريف ما هو التداول في سوق الفوركس وكيف يتم من خلال الرافعة المالية بشكل مبسط.

ويشير إلى أنه قبل الخوض في شرح التفاصيل والأحكام، ينبغي أولاً على القارئ أن يفهم ماهية الرافعة المالية التي يتم من خلالها التداول في سوق العملات والتي نذكرها لاحقا.

ويكمن الفرق بين الحسابات العادية والإسلامية في مسألة الرافعة

• الحسابات العادية: تمنح المتداول رافعة مالية كقرض من الوسيط، ويُضاف عليها فوائد (زيادة مشروطة على القرض) إذا لم تُغلق الصفقة في اليوم نفسه. وهذا يدخل في الربا المحرم.
• الحسابات الإسلامية: تقدم رافعة مالية بدون فوائد (تمويل بلا زيادة مشروطة)، أي لا يُفرض على المتداول أي فوائد تبييت Swap، مما يجعلها جائزة شرعًا إذا خلت من المحاذير الأخرى.

ونسرد عزيزي القارئ أيضا أهم المحاذير الشرعية في تداول الفوركس من خلال الجدول التالي:

الرافعة المالية حرام ام حلال؟

يمكن تلخيص مفهوم الرافعة المالية في تداول العملات على أنها وسيلة لتضخيم القوة الشرائية أو رأس المال الخاص بالمتداول. فعلى سبيل المثال: إذا أودع المتداول مبلغ 1000 دولار في حسابه واستخدم رافعة مالية 1:10، فإن هذا يعني أن قوته الشرائية تصبح 10 أضعاف رأس ماله، أي ما يعادل 10,000 دولار. ومع ذلك فإن استخدام الرافعة المالية يترتب عليه عدة أمور منها:

• إذا انخفضت قيمة الصفقة، يخسر المتداول من رأس ماله الأساسي (1000 دولار) فقط.
• شركة الوساطة لا تتحمل الخسائر مع العميل، ولا تأخذ أرباحًا إضافية عند المكسب.
• إذا كان الحساب غير إسلامي، يتم فرض رسوم تبييت (Swap) على الصفقات المفتوحة، وهو ما يرتبط بشبهة الربا.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل تداول العملات حلال ام حرام؟ والاجابة أنه هنا اختلفت آراء العلماء المعاصرين الى رأيين:

• الرأي المحرِّم: يرى الشيخ عبد الله رشدي وغيرُه من العلماء القائلين بالتحريم بالمجمع الفقة الاسلامي المنعقد بجدة عام 2021 أن التداول بالرافعة المالية إذا كان قرضًا يجر نفعًا (كحالة رسوم التبييت) فإنه يدخل في باب الربا، وهو محرّم شرعًا. كما تؤكد وتؤيد الفتاوى على موقع Islamweb.net الشهير أن كثيرًا من صور التداول في الفوركس غير جائزة بسبب هذه المحاذير.
• الرأي المجيز بشروط: بعض العلماء بجمع الفقه الاسلامي والدكتور عبدالله رشدي ايضا و بعض الهيئات يرون أن التداول قد يكون جائزًا إذا توفرت الضوابط الشرعية، مثل وجود حساب اسلامي خالي من فوائد التبييت، وعدم التعامل مع شركات غير مرخّصة أو أنشطة محرّمة.

محاذير التداول في سوق العملات و استخدام الرافعة المالية

وفقاً لما ذكره الدكتور عبد الله رشدي حول الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية بشأن تداول العملات، فإن أبرز المحاذير الشرعية فيه هي:

• التقابض: ويقصد به تبادل العملات والتسليم يدا بيد.
• اعتبار الرافعة المالية قرضًا أم لا؟
• الجمع بين السلف والمعاوضة: أي بين الدين والمتاجرة.
• مفهوم الغرر والضرر: أي الغنب أو الغش في التعامل.

وكما ذكرنا، دعونا نوضح مفهوم كل نقطة من هذه النقاط بشيء من التفصيل، لنتمكن من استيعاب الحكم الشرعي بشكل أفضل

1- حكم التقابض في تداول الفوركس

يقصد هنا بمعنى التقابض أن يتم التسليم يداً بيد، بمعنى أنه عند قيام عملية شراء اليورو مقابل الدولار، يجب أن يتم تسليم اليورو للبائع ودفع الدولار من المشتري وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ((المقصود بالتقابض: أن يتم التسليم يدًا بيد عند تبادل العملات. وقد استدل العلماء بقول النبي ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.. مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» (رواه مسلم والبخاري).

و قديمًا اشترط الفقهاء التقابض الفعلي (تسليم النقد باليد مباشرة). ولكن حديثًا ومع التطور الوسائل المالية للدفع: أقرت المجامع الفقهية مفهوم التقابض الحكمي، وهو أن يتم قيد المبالغ في الحساب البنكي أو حساب التداول فورًا، ويُعتبر ذلك قبضًا شرعيًا صحيحًا.

وبناءً عليه، ارتأت هذه المجامع أن مجرد قيد المبالغ المتبادلة في حسابات الطرفين يُعد بمثابة تسليم و تقابض حكمي، مما يجيز التعامل بهذه الطريقة في معاملات الصرف وغيرها من التعاملات المالية المعاصرة.

2- هل الرافعة المالية قرض؟

كما سبق أن قمنا بتعريف معنى الرافعة المالية، وذكرنا أنها تعمل على تضخيم حجم رأس المال أو القوة الشرائية. ولكن هناك من اعتبر الرافعة المالية قرضًا حيث إن شركة التداول تستفيد من تقديم هذا القرض من خلال اقتطاع رسوم تُسمى رسوم "التبييت".

ووفقًا لآراء المجامع الفقهية والرأي الذي تحدث عنه الشيخ عبد الله رشدي، فإن هذا القرض حرام، وذلك بدليل الحديث الشريف الذي رواه علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل قرض جرّ منفعة فهو ربا".

وبالتالي فإن الرافعة المالية التي تتقاضى الشركة رسومًا عليها تُعد حرامًا. إلا أن بعض الفقهاء تحدثوا عن أن الرافعة المالية في حساب الفوركس الإسلامي لا تُعتبر قرضًا بل عقد تمويل، وبالتالي لا مشكلة فيها. وذلك لان منصات التداول الحلال لا تتقاضى ايه رسوم تبيت عند تداول من خلال هذه الحسابات

3- الجمع بين السلف والمعاوضة

يقصد بالجمع بين السلف والمعاوضة هنا أن شركة التداول تشترط على المتداول أن يتاجر في أسواق العملات التي توفرها. وبالتالي فهي تستفيد من هذا العقد من خلال العمولات والرسوم، ويُعتبر هذا منفعة لها.

ونعود مرة أخرى إلى الحديث الشريف "كل قرض جرّ منفعة فهو ربا"، إلا أن بعض العلماء المعاصرين تحدثوا عن أن هذه العملية تُعد من العقود المستحدثة، وتُعتبر بمثابة عقد تمويل يجوز الاستفادة منه شرعاً، ولا محذور فيه.

4- مفهوم الغرر والضرر

يقصد بمفهوم الضرر هنا: المخاطرة العالية المترتبة على عمليات تداول العملات. حيث تخفي بعض الشركات حجم المخاطرة الفعلي، من أجل جذب المزيد من العملاء، وهو أمر غير جائز ويُعتبر من الغش شرعًا. وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر (رواه مسلم).

أما مفهوم الغرر، فيقصد به إيهام العملاء بإمكانية تحقيق أرباح طائلة من التداول، مع إخفاء احتمالات الخسارة، وهذا أيضًا يُعد من الغش.

ولكن اعتبر كثير من العلماء المعاصرين أن معرفة المتداول لحجم المخاطرة ونسبة العائد المتوقعة التي يمكن تحقيقها، يُؤدي إلى انتفاء مفهوم الغرر والضرر، وبالتالي لا محذور شرعي في هذه الحالة.

ونقدم من خلال الجدول التالي مقارنة بين الآراء الفقهية كالتالي:

مخلص فتاوى التداول في العملات وحكم الفوركس في الإسلام

بعد العرض المفصل الذي تطرقنا إليه سابقًا حول مسألة: "هل تداول العملات حلال أم حرام؟" وعرضنا للأدلة والفتاوى المتعلقة بذلك، يمكن أن نجمل أبرز ما استند إليه العلماء والمشايخ في فتاواهم على النحو التالي:

 فتاوى المانعين لتداول الفوركس 

يرى عدد من علماء الشريعة أن تداول الفوركس من المعاملات المحرمة، ومن أبرزهم: فتاوى موقع إسلام ويب (فتوى رقم 374629 لعام 2018م) التي حرّمت الفوركس لما فيه من الغرر والمقامرة.

و مجمع الفقه الإسلامي الدولي (قرار رقم 63، الدورة السادسة 1998م) الذي قرر عدم جواز عقود العملات الآجلة والمشتقات لغياب التقابض الشرعي. وقد استند هؤلاء في المنع إلى عدة أسباب، أبرزها:

• استخدام الرافعة المالية باعتبارها قرضًا ربويا جرّ نفعًا، وبالتالي محرم شرعا.
• عدم وجود تقابض أو تسليم وتسلم فعلي للعملات أثناء التداول.
• الجمع بين الديَن والتجارة، أي الجمع بين قبض الرافعة المالية (السلف) والمتاجرة بها في السوق (المعاوضة).
• مبدأ الغرر والقمار القائم على إخفاء المخاطرة الحقيقية، والترغيب بأرباح وهمية.

فتاوى المجيزين لتداول الفوركس 

ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى إباحة تداول الفوركس بشروط وضوابط، ومن أبرزهم: الشيخ عبدالله رشدي الذي رأى جواز التداول إذا خلا من المحظورات الشرعية والتزم بالشفافية و التعامل شريطة أن يكون عبر الحسابات الإسلامية التي تخلو من الفوائد الربوية. و استندوا في الإجازة إلى الآتي:

• اعتبروا أنه يوجد تقابض حكمي من خلال قيد الأموال في الحسابات.
• استخدام الحساب الإسلامي يُفي شبهة الاستفادة من الرافعة المالية.
• لا يُعد هذا التعاقد جمعًا بين الدين والتجارة، وإنما هو عقد تمويل مستحدث.
• اشترطوا معرفة المتداول الكاملة بالمخاطر، حتى لا يقع في الغرر.

العمولات الربوية في التداول

العمولة الربوية في التداول هي عمولة التبييت أو ما يعرف باسم التمديد للصفقات التي تستمر لأكثر من 24 ساعة وهي مذكورة في منصات التداول بموجب عمولة التبييت أو السواب SWAP. وفي كثير من الحالات، تُفرض الفوائد الربوية تحت اسم الحسابات الإسلامية. و للتأكد من عدم تحصيل رسوم خفية منك، عليك التحقق من أن الحساب الإسلامي الذي توفره الشركة وتتداول به هو بالفعل حساب إسلامي، ويتم ذلك من خلال تحقق موافقته للشروط التي ذكرناها سابقاً.

العمولة الربوية في التداول تُعرف باسم عمولة التبييت أو التمديد للصفقات التي تستمر لأكثر من 24 ساعة، وتظهر عادةً في المنصات تحت مسمى SWAP. وقد أكدت فتاوى موقع Islamweb أن هذه الرسوم هي في حقيقتها ربا محرم، لأنها تشبه الفائدة التي تُفرض على القروض.

و في الحسابات غير الإسلامية، تُفرض هذه العمولة بشكل مباشر عند إبقاء الصفقة مفتوحة لليوم التالي، سواء كانت الصفقة رابحة أو خاسرة. لكن بعض الشركات المضللة قد تُخفيها بطرق غير مباشرة، مثل إضافتها تحت مسميات أخرى أو تحميلها في فروق الأسعار (السبريد)، مما يجعلها تبدو وكأن الحساب "إسلامي" بينما هو في الواقع غير متوافق مع الشريعة.

مثال توضيحي: قد تجد شركة تروج لحساب "إسلامي"، لكنها تستبدل عمولة التبييت بزيادة غير معلنة في السبريد أو بفرض رسوم ثابتة على كل صفقة طويلة الأجل. وهنا تكمن الخطورة، إذ يعتقد المتداول أنه يتجنب الربا، بينما هو يدفعه بطريقة خفية. لذلك يجب الحذر والتحقق بدقة من أن الحساب الإسلامي خالي تمامًا من أي رسوم تبييت أو فوائد مستترة، والتأكد من شفافية الشركة في عرض شروطها.

شروط مشروعية التداول الإسلامي في سوق العملات

بناءً على ما سبق عرضه من فتاوى وأحكام شرعية بخصوص تداول العملات الأجنبية والتعامل في سوق الفوركس، يمكن القول إن الشروط الواجب توافرها حتى يكون التداول متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية هي:

أولاً: أن يتم التداول من خلال حساب إسلامي بحيث يتم تفادي مشكلة فوائد التبييت الربوية وكذلك مشكلة اعتبار الرافعة المالية قرضًا محرمًا.

ثانيًا: أن يكون المتداول على دراية وعلم تام بمخاطر التداول، وبالعائد الحقيقي المتوقع تحقيقه من وراء عمليات البيع والشراء، حتى لا يقع في الغرر أو الإضرار بنفسه ماليًا.

شركات التداول الإسلامي

بعد الإجابة عن سؤال ما إذا كان تداول العملات حلال أم حراماً، من المهم أن نذكر أن هناك العديد من شركات التداول في سوق الفوركس التي توفر حسابات إسلامية مثل افضل شركات التداول في الإمارات. ومع ذلك، فإن بعض هذه الشركات أكثر مصداقية وثقة من غيرها في توفير ظروف التداول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفي القائمة التالية بعضا من أفضل هذه الشركات والتي توفر تداول اسلامي وتحقق شروطه من خلال حسابات تداول إسلامي.

Avatrade

تم التحقق بحساب تداول حقيقي التراخيص: FSCA , FFAJ اقل قيمة للإيداع : 100.00 دولار

فتح حساب في Avatrade قراءة المراجعة

Capital com

تم التحقق بحساب تداول حقيقي التراخيص: ASIC , CySEC اقل قيمة للإيداع : 20.00 دولار

فتح حساب في Capital com قراءة المراجعة

Exness

تم التحقق بحساب تداول حقيقي التراخيص: FSCA , FSC bvi اقل قيمة للإيداع : 10.00 دولار

فتح حساب في Exness قراءة المراجعة

Accuindex

تم التحقق بحساب تداول حقيقي التراخيص: FSC bvi , CySEC اقل قيمة للإيداع : 250.00 دولار

فتح حساب في Accuindex قراءة المراجعة

Pepperstone

تم التحقق بحساب تداول حقيقي التراخيص: ASIC , CySEC اقل قيمة للإيداع : 100.00 دولار

فتح حساب في Pepperstone قراءة المراجعة

Inzo

تم التحقق بحساب تداول حقيقي التراخيص: FSA , SVG اقل قيمة للإيداع : 50.00 دولار

فتح حساب في Inzo قراءة المراجعة

Maxify Fx

تم التحقق بحساب تداول حقيقي التراخيص: FSCA , FSCm اقل قيمة للإيداع : 1.00 دولار

فتح حساب في Maxify Fx قراءة المراجعة

Avatrade

تم التحقق بحساب تداول حقيقي ✅

التراخيص: FSCA , FFAJ

اقل قيمة للإيداع : 100.00 دولار

Capital com

تم التحقق بحساب تداول حقيقي ✅

التراخيص: ASIC , CySEC

اقل قيمة للإيداع : 20.00 دولار

Exness

تم التحقق بحساب تداول حقيقي ✅

التراخيص: FSCA , FSC bvi

اقل قيمة للإيداع : 10.00 دولار

Accuindex

تم التحقق بحساب تداول حقيقي ✅

التراخيص: FSC bvi , CySEC

اقل قيمة للإيداع : 250.00 دولار

Pepperstone

تم التحقق بحساب تداول حقيقي ✅

التراخيص: ASIC , CySEC

اقل قيمة للإيداع : 100.00 دولار

Inzo

تم التحقق بحساب تداول حقيقي ✅

التراخيص: FSA , SVG

اقل قيمة للإيداع : 50.00 دولار

Maxify Fx

تم التحقق بحساب تداول حقيقي ✅

التراخيص: FSCA , FSCm

اقل قيمة للإيداع : 1.00 دولار

أفضل وسيط تداول لهذا الشهر

لا أعتقد أن اختيار أفضل شركة تداول أمر صعب عليك بعد الآن، لأنك وصلت إلى موقع تداول الذي سيساعدك دائمًا على اختيار شركة التداول المُثلى لك من خلال المقاييس التي سنذكرها لاحقاً والتي يجب عليك الالتزام بها لتكن بمأمن بعيداً عن شركات التداول النصابة.

تداول الآن

معلومات عن حساب التداول الإسلامي 

يجب التنويه عند الحديث عن الحساب الإسلامي لتداول العملات في سوق العملات الاجنبيه، أننا نقصد به الحساب الذي يخلو تماماً من أية فوائد ربوية أو ما يسمى بفوائد "التبييت" التي تفرضها بعض شركات الوساطة مقابل ترك صفقات مفتوحة لليوم التالي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الفوائد أو رسوم التبييت تُعتبر من قبيل الربا، كونها تُدفع نظير استخدام الرافعة المالية التي ينظر إليها بعض العلماء على أنها شكل من أشكال القرض. وكما هو معلوم في الشريعة الإسلامية أن كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا.

وقد وضحنا سابقا أعلى المقال هذه النقطة الهامة بمزيد من التفصيل، لكننا أردنا التأكيد هنا على المقصود بحساب التداول الإسلامي الذي تُتيحه بعض شركات الوساطة، وهو الحساب الخالي تمامًا من أي فوائد ربوية.

كيفية فتح حساب تداول إسلامي؟

أول ما عليك القيام به لبدء التداول هو التأكد من أن الشركة التي تنوي التعامل معها مرخصة وموثوقة، بعيدًا عن شركات التداول النصابة. على سبيل المثال، يمكنك الاطلاع على الحساب الاسلامي شركة Avatrade كواحدة من الشركات المعروفة عالميًا والمرخصة. بعد ذلك، اتبع الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالشركة المراد التعامل معها.

2- التأكد من توفير الشركة حسابات تداول إسلامية. و تحديد خيار حساب تداول إسلامي.

3- إنشاء حساب تداول إسلامي وإرفاق المعلومات الشخصية المطلوبة والحقيقة.

4- التوجه لقسم الأداة المالية المراد تداولها.

5- إيداع المبلغ المراد البدء به.

6- إتمام أوامر البيع والشراء الفعلية وبدء التداول.

هنيئاً لك لقد بدأت الانطلاق بعالم التداول للتو، نتمنى لك أرباح وفيرة وتجربة مميزة وفريدة!

حكم التداول بحساب إسلامي علي اوليمب تريد

من واجبنا توضيح الحقائق حول ما يُعرف بـ "حساب التداول الإسلامي" في منصة أوليمب تريد Olymp Trade، التي تروج لنفسها على أنها أفضل منصة لتداول الحلال عبر الإنترنت.

يعتمد نموذج تداول هذه المنصة على الخيارات الثنائية Binary Options، والتي يُجمع عليها من قبل الفقهاء بأنها من أشكال المقامرة المحرمة شرعًا، وليست من أنواع العقود المالية الشرعية كما جاء في الفتوى رقم 188587 على موقع إسلام ويب فهو محرم كقمار، حيث لا يوجد حساب إسلامي حقيقي.

لذا، لا وجود لمفهوم "حساب تداول إسلامي" على منصة أوليمب تريد على الإطلاق، وما تروج له هو مجرد إعلانات مضللة تستهدف جذب المستثمرين المسلمين من خلال ترويجها عبر قنوات مدفوعة على اليوتيوب، وهو أمر يتطلب الحذر.

بالتالي، ينبغي علينا أن نكون حذرين وعاقلين في اختيار المنصات التي نثق بها للتداول، والبحث عن منصات تداول إسلامية حقيقية وموثوقة تتوافق مع المبادئ والقيم الشرعية.

حكم حساب التداول الممول

فيما يتعلق بحكم حساب التداول الممول، سنستعرض وجهات النظر الشرعية من جانبين: حكم فتح حساب التداول الممول، وحكم التداول بهذا الحساب.

أولاً، بخصوص حكم فتح حساب التداول الممول، وجدنا فتوى من موقع "الإسلام سؤال وجواب" تصف هذه العملية بأنها نوع من القمار والميسر. حيث يدفع المتداول مبلغًا صغيرًا مقابل الحصول على حساب تداول كبير، دون ضمان الحصول عليه. كما أفتى موقع "إسلام ويب" بعدم جواز هذه المعاملات شرعًا، لاحتوائها على محاذير مثل الغرر والدخول في المعاملات القرضية الربوية.

ثانيًا، فيما يخص حكم التداول بالحسابات الممولة، هناك خلاف بين العلماء. فريق يحرمه لاشتماله على الرافعة المالية (القروض الربوية)، ورسوم التبييت، والغرر والضرر، والجمع بين السلف والمعاوضة. بينما أجازه فريق آخر شريطة أن تكون حسابات التداول إسلامية خالية من الفوائد والقروض، وأن يمتلك المتداول الدراية الكافية بمخاطر السوق

هل التداول البورصة حلال ام حرام؟

يعتمد حكم التداول في البورصة على العديد من الأمور والعوامل، فهناك العديد من الاعتبارات الشرعية والقانونية والاقتصادية التي يجب أخذها في الحسبان. ومن الضروري التمييز بين الأنشطة والصفقات المشروعة وغير المشروعة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن التداول في البورصة يشمل العديد من الأدوات المالية المختلفة، والتي تتمثل في تداول السلع وتداول العملات التي سبق شرحها بالتفصيل، وتداول الأسهم والصناديق الاستثمارية والسندات وغيرها. ولكل من هذه الأدوات خصائص وأحكام خاصة بها.

حكم التداول بالأسهم

دعونا نتحدث هنا عن حكم التداول في سوق الأسهم، وسنستعرض رأي الداعية الإسلامي المعروف عالميًا، الدكتور ذاكر نايك، الذي يتمتع بمنظراته حول الشريعة والإسلام.

في أحد الفيديوهات، تم سؤال الدكتور ذاكر عن حكم التداول في البورصة، وبالتحديد حول شراء الأسهم لفترات زمنية محددة، سواء كانت لأيام أو أسابيع أو ساعات.

أجاب الدكتور ذاكر على هذا السؤال بأن التداول في سوق الأسهم يكون حلالًا إذا كانت الشركة التي ستشتري أسهمها تعاملها متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، مثل عدم مشاركتها في تجارة الكحول أو اللحوم غير الحلال وغيرها من المعاملات المحرمة شرعًا.

وأشار إلى أن هناك معايير تحكم هذه العملية، وتعرف بـ "شروط الأسهم النقية"، يمكن الرجوع إليها لفهم هذا الأمر.

وأوضح الدكتور ذاكر نايك أنه إذا توفرت هذه الشروط، فإن التداول يكون حلالًا. وبالنسبة لسؤال ما إذا كان من الجائز شراء الأسهم لفترات زمنية قصيرة، مثل أيام أو أسابيع أو ساعات، أكد أن ذلك جائز، لأن البورصة تتيح هذا الفعل وفقًا لقواعد جيدة، وأن هذا الأمر لا يُعتبر مقامرة.

شروط الاسهم الحلال أو النقية

• التأكد من أن الشركة المُدرجة للأسهم تُدير أعمال ونشاطات شرعية.
• توفير شركة التداول حساب تداول إسلامي: من شراء وبيع الأسهم.
• التأكد من خلو عملية تداول الأسهم من عمولة التبييت.
• مراعاة محاذير التداول بالرافعة المالية كما ذكرنا في الاعلي.

هل تداول الذهب حلال؟

نناقش في هذا الجزء حكم تداول الذهب عبر الإنترنت، استنادًا إلى فتوى الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء ومستشار بالديوان الملكي السعودي. حيث تحدث عن جواز تداول الذهب عبر الإنترنت والمنصات المعتمدة في حال توافر التقابض الحكمي، وهو دخول الأموال في حساب البائع أو المشتري وقدرتهم على التحكم بها في أي وقت.

بناءً على ما أشار إليه الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، يُعتبر دخول الأموال في الحساب الخاص بك، سواء كان الحساب المصرفي أو ما يعادله، تقابضًا حكميًا، وهذا جائز في تداول الذهب.

يمكننا استنتاج أن تداول الذهب عبر الإنترنت عبر المنصات المعتمدة جائز، شريطة توافر التقابض الحكمي الذي يسمح بالتحكم الكامل في الأموال المتداولة بدون قيود زمنية. ولكن لم يتم بعد التطرق إلى حكم تداول الذهب بالهامش أو تداول الذهب في سوق الفوركس.

حكم التداول بالعملات الرقمية

يُعد حكم تداول العملات الرقمية من أكثر القضايا المعاصرة إثارة للجدل بين العلماء. فقد أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى عام 2022 بتحريم التعامل بها، معللًا ذلك بعدم استيفائها لشروط النقد الشرعي، وارتباطها بمخاطر مثل غسيل الأموال وزعزعة النظام المالي، مع الإشارة إلى أن الحكم قد يتغير إذا أصبحت ذات قيمة مستقرة ومعترف بها.

أما مجمع الفقه الإسلامي بجدة فقد شهد انقسامًا بين أعضائه؛ فريق يرى التحريم بسبب استخدامها في أنشطة غير مشروعة، بينما فريق آخر أجازها معتبرًا أن هذه المخاطر موجودة كذلك في العملات التقليدية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مطلق الجاسر أحد أعضاء مجمع الفقه الإسلامي بجدة المنعقد عام 2021 بدورته ال18 كما أنه أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الكويت أن العملات الرقمية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

1. مباحة: مثل العملات المستقرة المرتبطة بعملات حقيقية (كـ USDT).
2. محرمة: مثل العملات المرتبطة بالمقامرة أو أنشطة محرمة.
3. مشتبه فيها: مثل البيتكوين، حيث الأصل فيها الإباحة لكن يُشترط مراعاة الضوابط الشرعية وإمكان منعها من قبل الدول إذا ثبت ضررها.

وبذلك يخلص رأي الدكتور المطلق إلى أن الحكم يختلف حسب طبيعة العملة واستخدامها، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية.